راه‌اندازی سامانه برای مسکن اجاره‌ای با تصویب طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۳۵۷۴
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: جستجو برای پیدا کردن یک واحد مسکونی با قیمت و شرایط مناسب همواره یکی از دغدغه‌های مهم مستاجران بوده و برای همین مستاجران زیادی هرساله و یا پس پایان قرارداد مجبور می شوند به بنگاه‌ها و مشاوران املاک بسیاری مراجعه کنند و در بسیاری از موارد هم ممکن است آن خانه‌ای که باب دلشان باشد را پیدا نکنند و در آخر هم به اجبار گزینه ای که بیشتر به آنچه مدنظرشان است را انتخاب کنند آن هم با قیمت بالاتر ودیعه و اجاره بیشتر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای همین یکی از گلایه‌های مستاجران همواره این بوده که می گویند مشاوران املاک و بنگاه ها در افزایش قیمت اجاره مسکن نقش ایفا می کنند و برای اینکه کمیسیون بیشتری دریافت کنند قیمت رهن و اجاره را بالا می برند.
اینگونه است که دولت و مجلس هر ساله برای کنترل قیمت اجاره مسکن مصوباتی دارند که این اقدام مشاوران املاک موجب شده هرچه دولت و مجلس برای تنظیم بازار مسکن می‌بافند رشته شود.
البته یکی از مشکلات دیگر مستاجران هم این است که می گویند دریافت کمیسیون از معاملات خرید و فروش مسکن توسط برخی مشاوران املاک به صورت دلخواه تعیین می‌شود و در سایه نبود نظارت، این تعرفه تا شش برابر رقم اعلامی نیز از طرفین دریافت می‌شود و اصولا به مصوبه دولت و مجلس توجهی نمی‌شود.
این مسائل که به نابسمانی بازار اجاره و مسکن منجر شده باعث شده که یکی از مطالبات مهم و همیشگی مستاجران، ساماندهی بازار اجاره مسکن و حل مشکلاتی باشد که هرساله سر راه آنها قرار می گیرد.
درخواست برای راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص مسکن اجاره‌ای
یکی از پیشنهادات کارشناسان به مجلس و دولت برای حل این مشکلات راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص مسکن اجاره‌ای است. موضوعی که امروز به مطالبه مستاجران نیز تبدیل شده و بسیاری از مستاجران و مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی این پیشنهاد را مطرح کرده اند.
برای مشاهده و حمایت از این پویش از ( اینجا) اقدام کنید.
در متن پویشی که مخاطبان خبرگزاری فارس در این رابطه ثبت کرده اند نوشته شده که: « با توجه به اوضاع وخیم مسکن به ویژه در حوزه اجاره خانه که ناشی از مسائلی همچون‌عدم انجام وظایف حوزه ساخت مسکن توسط دستگاه‌های مربوطه در دولت قبل، حضور ناعادلانه بانک‌ها در بازار ساخت و ساز مسکن و همچنین بازارسازی دلال‌ها و املاکی‌ها برای کسب سود بیشتر که قطعا متاثر از سیاست‌گذاری غلط در این حوزه وعدم توانایی نظارت در آن است، خواهشمند است با راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص مسکن اجاره‌ای ۳ تا ۵ساله و یا مسکن ۹۹ساله و شناسایی مستاجران و همچنین جوانانی که ازدواج می‌کنند ( و هیچ ملک و خانه‌ای ندارند) اولا مردم را از شرایط شکننده کنونی و از دست دلال‌ها نجات دهید، دوما از این وضعیت تاسف بار بازار مسکن و قیمت‌های وحشتناک جلوگیری کنید. با این روش هم قیمت‌های کذایی شکسته می‌شود و هم بازار به یک منطق و ثبات خواهد رسید و از دلالی و بازارسازی به این روش ناعادلانه جلوگیری خواهد شد. »
ثبت قرارداد از طریق سکوها و بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن
این مطالبه از سوی مردم در حالی مطرح می شود که در طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن و اجازه به راه اندازی سکوهای رسمی خرید و فروش مسکن اشاره است.
براساس ماده ۵ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آیین نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند تا در نهایت و براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره بها فراهم کنم. ضمن اینکه این سکوها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.
نمایندگان مجلس معتقدند در طرح تلاش شده نسبت به تکمیل حقوق موجر و مستأجر اقدام شود و بر همین اساس تمامی بندهای قرارداد باید توسط سازمان ثبت مورد تأیید قرار گیرد.
بر اساس طرح پیشنهادی بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در سکوها و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیش گیری و حل است. به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول و یا قابل پرداخت است. بر اساس آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، وی می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق سکو ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم‌الاجراست.
طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن در چه وضعیتی قرار دارد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته بود که به پیشنهاد به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی دادند و به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح در صورت اجرایی شدن می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران را حل کند.
این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد و با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، طراح طرح و مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت و در نهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد و نمایندگان مجلس آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند. ( جزئیات بیشتر این طرح را اینجا بخوانید)
این طرح در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت به گفته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این که چرا در شرایطی که مردم با مشکلات زیادی در حوزه مسکن و اجاره مواجه هستند، این طرح رد شده به فارس گفت: قطعا برطرف شدن ایرادات و ابهامات در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
رفع ایرادات شورای نگهبان درباره طرح
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی جلسه ای ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی و کنترل بازار اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی و رفع کرد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت که این جلسه با حضور غلامرضا ملابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات آن رفع و اصلاح شد.
وی بیان کرد: بخشی از ایرادات وارده به طرح مذکور به دلیل نوآوری‌ها و طرح مسائل جدید برای کنترل بازار اجاره بها بود که از جمله آنها می‌توان به ایجاد سکوهای اطلاعاتی و ضمانت‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اشاره کرد.
به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زمانی که تمام ایرادات شورای نگهبان که بخشی از آن برطرف شده، برطرف شود جهت تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد رفت.
بر همین اساس بعد تصویب در صحن مجلس، طرح مجددا به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
اگرچه تا پایان فصل جابجایی ها زمان زیادی باقی نمانده ولی این امیدواری وجود دارد که با تصویب طرح در شورای نگهبان بخش عمده ای از مشکلات مستاجران که یکی از آنها هم راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص مسکن اجاره‌ای است حل شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن اجاره خانه خانه اجاره ای ایرادات شورای نگهبان نمایندگان مجلس ساماندهی بازار مشاوران املاک کمیسیون عمران طرح ساماندهی بازار اجاره بازار مسکن بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
جاده کندوان یک طرفه شد